رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک، شوراییان را به رعایت سه اصل قانون، اخلاق و منافع و مصالح عمومی فراخواند.

به گزارش آی سی ان پرس,عبدالرزاق موسوی در نطق پیش از دستور امروز چهارشنبه ۲۵ اردی‌بهشت، همچنین در تذکراتی به شهردار شیراز خواستار رعایت قانون از سوی وی و مدیران این مجموعه شد.

متن کامل نطق پیش از دستور این عضو شورای اسلامی شهر شیراز، به این شرح است:

ماه رمضان را به همه عزیزان تبریک عرض می نمایم. انشاءاله توفیق پیدا کنیم، بتوانیم از فرصتهای این ماه برای اصلاح خودمان و به تبع آن اجتماع گام برداریم.

** همه مردم شیراز از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق برابر برخوردارند

در طول هفته گذشته متأسفانه مسائلی پیش آمد که فضای عمومی را متأثر و مجبور به واکنش نمود، اینها می تواند هشدارهای جدی برای ما باشد که حرکات و رفتار و اظهارات ما در معرض قضاوت عمومی است، همه ما می دانیم، قرآن و سیره بزرگان دین، ملاک برتری انسانها را نزد خداوند تقوی می داند، نبی مکرم اسلام (ص) در مورد حضرت سلمان می فرمایند: سلمانُ مِنا، سلمان از ما اهل بیت است، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل نوزدهم تصریح می کند: همه مردم ایران از هر قوم و قبیله ای باشند، از حقوق برابر برخوردار هستند، و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. انشاءاله شاهد تکرار این حوادث تلخ و ناخوشایند نباشیم.

بنا دارم چند نکته که در سال جاری ضروری است به آن توجه شود، را عرض کنم.

** ما در عمل به اصل ترجیح منافع عمومی بر فردی، مشکل داریم

مقدمتاً، عرض می کنم، همه ما می دانیم، در شرایط سخت اقتصادی و حتی اجتماعی بسرمی بریم. فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری و در مواردی دیگر همچون فساد و تبعیض عرصه را بر مردم تنگ کرده است. شورا به عنوان دستگاه و نهاد ناظر بر خدمات رسانی به مردم و شهرداری به عنوان مهمترین دستگاه خدمات رسانی شهری، در این شرایط و در جهت کاهش فشار بر مردم می تواند نقش مهمی را بویژه در موضوع مبارزه با فساد و تبعیض که به اعتقاد من مشکل اصلی جامعه است، ایفاء کند. این امر علاوه بر اراده، تلاش و همکاری بیش از این را طلب می‌کند، در این جهت ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی ضروری است. ما در این جهت مشکل داریم.

** باید بررسی کنیم که ۱۰۶ رویکرد شورای پنجم کجا اعمال نشده است

نکته اول) در اولین روزهای فعالیت شورای پنجم، ۱۰۶ رویکرد را در حوزه های مختلف تهیه، تصویب و به شهرداری ابلاغ کردیم، باید بررسی کنیم، ببینیم این رویکردها بعد از گذشت یکسال و نیم کجا اعمال شده است. ما باید بر اساس برنامه حرکت کنیم، بر اساس برنامه یعنی اینکه، اول برنامه بیست ساله شهر تهیه شود، بر اساس آن برنامه پنجساله شهرداری، بر اساس برنامه پنجساله، لایحه بودجه و طرحهای جامع و در چارچوب آنها هر طرح یا لایحه ای در شورا مصوب شود و بعد هم نحوه پایش و ارزیابی این برنامه ها را تدوین و شورا بر اجرای آنها نظارت کند. خوشبختانه در موضوع نظارت، دستورالعمل نحوه نظارت شورا و تشکیل کمیته نظارت بنا به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه به تصویب شورای شهر رسید. لازم می دانم از تلاش های حوزه معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی شهرداری در موضوع برنامه ریزی و بودجه تشکر نمایم. کارهای خوبی دارند، انجام می دهند. باید حمایت شوند.

** در شهری به گستردگی شیراز باید روی جلسات کارشناسی با مشاوران خبره تمرکز شود

دوم) برای موفقیت در کار گروهی، رسیدن به درک و فهم مشترک و متقابل بسیار ضروری است. شرط اولیه موفقیت است. برای رسیدن به درک و فهم مشترک نیاز به گفتگو و مباحثه داریم. برای گفتگو نیاز به وقت داریم، ما دو وظیفه وضع مقررات و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده داریم. در شهری، به گستردگی شیراز با مسائل گوناگون و حوزه های مختلف و وظایف ۳۴ گانه شورای شهر، حداقل هفته ای چند ساعت باید با حضور کارشناسان روی موضوعات بحث و گفتگو کرد. و با استفاده از نظرات کارشناسان و مشاورین خبره تصمیم گرفت. باید به این موضوع مهم در عمل توجه کنیم.

** شورا باید سه اصل قانون، اخلاق و منفعت و مصلحت عمومی را مبنا قرار دهد

ما در انجام وظایف خودمان به سه اصل باید توجه کنیم، قبلاً هم در برخی نطق ها اشاره کرده ام. اگر می خواهیم موفق شویم. سه اصل را باید در روابط خودمان، با شهرداری و مردم رعایت کنیم، قانون، اخلاق، منفعت و مصلحت عمومی (خیر عمومی)، اینها اصول و میانی فعالیت ما باید باشد. در طول یکسال و اندی که از عمر این شورا می گذرد. بیش از ۱۶ بار در موضوع رعایت مصالح و منافع مردم،۱۴ بار رعایت قانون و ۷ بار رعایت اخلاق مطالبی را عرض کرده ام. در این فرصت یکبار دیگر اشاره ای به این رکن دارم:

** هیچ توجیهی برای عدول از قانون نداریم

۱- قانون: مشروعیت ما به رعایت قانون است، ما در چارچوب قانون در شورا حضور یافته ایم و در همین چارچوب هم باید عمل کنیم. ما وکیل مردم هستیم، بین ما و مردم یک قرارداد وکالتی وجود دارد که حدود آن در ماده ۸۰ قانون شوراها تعیین شده است، اگر از این حدود و چارچوب خارج شویم، وکالت ما معیوب خواهد شد، این برای نمایندگان مجلس هم هست، اعتبار ما به همان اجازه و وکالتی است که مردم به ما داده اند، بنابراین اولین و ضروری ترین اصلی که باید رعایت کنیم: عمل در چارچوب قانون است. هیچ توجیهی برای عدول از قانون نداریم. قانون محور تعامل و همکاری ما با خودمان و دیگران است.

** پست و مقام‌های شهر، امانت مردم است؛ امانت‌دار و اخلاق‌مدار باشیم

۲- اخلاق: بنده متخصص اخلاق نیستم، اما اساتید اخلاق می گویند: در میان فضایل اخلاقی امانتداری، وفای به عهد، انصاف و عدالت و صداقت در حوزه فعالیتهای گروهی و اجتماعی خیلی مهم و اساسی است، ما باید در بین خودمان و در ارتباط با مردم به آنها توجه داشته باشیم. رعایت اینها سبب می شود که ما در عمل خودمان را خادم و پاسخگوی مردم بدانیم . نه طلبکار و مردم هم به ما اعتماد کنند. اینکه مصادیق امانتداری، وفای به عهد، صداقت و عدالت چیست؟ نیاز به بحث، و گفتگو دارد. می گویند عدالت، افضل فضایل است، همه از عدالت سخن می‌گویند، اما در مقام عمل و حوزه فعالیت ما دچار مشکل می شویم. ما باید در این زمینه ها به درک و فهم مشترک برسیم، برای تحقق این مهم نیاز به مباحثه و گفتگو داریم، تا در موضوع این مفاهیم اخلاقی و مصادیق آن به توافق و تفاهم برسیم. اینها خیلی مهم هستند، توجه داشته باشیم، امانتداری به ما می گوید، مسئولیت و مدیریت را باید به کسی بدهید که شایستگی دارد و خود نیز اگر توان و ظرفیت مسئولیت و کاری را ندارید، به عهده نگیرید، اجازه بدهید فردی که بهتر می تواند انجام دهد، او انجام دهد، این یک تکلیف است. امانت مردم است.

** رعایت منافع و مصالح عمومی شهروندان تکلیف قانونی شورا است

۳- مصلحت و منفعت عمومی: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراها موظف شده اند: در تصویب معاملات و نظارت بر آنها صرفه و صلاح مردم را رعایت کنند. اینکه صرفه و صلاح مردم چیست؟ نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد، باید از کارشناسانی که ذی نفع نیستند، استفاده کرد، مشاورین کمیسیون ها باید افرادی باشند که خود ذی نفع نباشند، البته به عنوان یک شهروند همه ما ذی نفع هستیم، مقصود بنده از ذی نفع، ذی نفع خاص است، اینها نیاز به وقت و فرصت دارد، گفتگو می خواهد، ما امانتدار مردم هستیم. ما وکیل مردم هستیم. اگر یک منزل بخواهیم برای خودمان معامله کنیم. به ده ها بنگاه سر میزنیم. بنابراین رعایت مصلحت و منفعت عمومی تکلیف قانونی است. منفعت عمومی یعنی منفعت تک تک افراد جامعه روی هم. صرفه و صلاح مردم، یعنی صرفه و صلاح تک تک مردم روی هم. بنابراین هنگامی که ما در مورد طرح یا لایحه ای تصمیم میگیریم، باید ببینیم آیا این مصوبه منافع تمامی آحاد جامعه و گروه های اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد، آثار مختلف آن را باید بررسی کنیم، بعد تصویب کنیم. اگر تصویب یک مصوبه به نفع گروهی، موجب تضییع منافع گروه دیگر شود، اشکال دارد.

** کجای دنیا اینقدر قانون وضع می‌شود؟

چرا قوانین ما به سرعت اصلاح می شود، برای اینکه گروهی برای تامین منافع گروهی و یا عدم ملاحظه تمام جوانب و شرایط وضع یک قانون، طرح یا لایحه ای در مجلس مصوب می کنند، بعداً سر و صدای بخش دیگری از جامعه بلند می شود. و دوباره به دنبال تصویب مصوبه و قانون دیگری می رویم، کجای دنیا این قدر قانون وضع می شود؟

** تصمیم‌گیری و نظارت در حوزه مدیریت شهری، کاری بس دشوار است

اینها اصولی است که باید به آنها توجه کنیم. بنابراین تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری و نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات شورا کاری بس دشوار و مشکل است.

** شورای شهر از موضع کارشناسی به به موضوع سد تنگ سرخ ورود کند

یک مثال، موضوع سد تنگ سرخ، گروهی از متخصصین می گویند، این سد خیلی ضروری و حیاتی است، گروهی دیگر مخالفت می کنند. ما در شورای شهر باید این را تعیین تکلیف کنیم. این مساله مهمی است برای این باید وقت گذاشت باید ببینیم، خیر مردم، مصلحت مردم در حال و آینده در چیست این کار فنی و کارشناسی است، باید دلایل مخالفین و موافقین را شنید و بررسی کرد و سرانجام تصمیم گرفت.

امیدواریم هم ما و هم مدیران شهرداری و هم مدیران شهر و استان و البته کشور در تصمیمات خود به این سه یعنی قانون، اخلاق و مصلحت و منفعت عمومی یا همان صرفه و صلاح مردم توجه کنیم. شرط ابتدایی آن مباحثه است.

و اما نکته دوم:

** افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها، نگرانی عمومی ایجاد کرده است

افزایش لجام گسیخته قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی مردم، موجبات عسر و حرج بخش عمده ای از مردم و نگرانی عمومی را فراهم کرده است. همه نگران هستند. بخشی از آن قطعاً متأثر از روابط تحریم های خارجی است. دولت باید راهی برای آن پیدا کند، بخشی هم ناشی از تصمیمات غلط و غیر کارشناسی مدیران و مسئولان بخش های اقتصادی کشور است، که باید حل شود و بخشی هم ناشی از ضعف مدیریت و نظارت و سوء استفاده برخی افراد است که بازار را تحت کنترل خود دارند و به هر طریقی که می خواهند با زندگی مردم بازی می کنند. در قانون شوراها و در بندهایی از ماده ۸۰ آن تکالیفی در این زمینه ها بر عهده شورای شهر گذاشته شده است.

** برای شوراها در حوزه نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی هم وظیفه تعیین شده است

بند ۲ این ماده یکی از مهم ترین وظایف شورای شهر را بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهای و پیشنهادهای اصلاحی و راه های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئولین ذیربط می داند. در سایر بندها هم به مواردی بر می خوریم که نشان می دهد شورای شهر در حوزه نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی دارای وظایفی است. قبلاً هم در یکی از جلسات شورا عرض کردم؛ ما در ماده ۸۰ قانون شوراها وظایفی داریم که می تواند موجب توسعه شهر و بهبود شرایط زندگی مردم و ایجاد آسایش و امنیت برای آنان شود، که در گذشته و تاکنون به آن توجهی نشده است. باید به آن توجه کنیم.

** تذکر به شهردار و مسؤولان استانی و حتی ملی حق قانونی ماست

نکته سوم: مخاطب بنده در این قسمت رئیس و اعضای شورای شهر است. ما به شهردار تذکر می دهیم. حق قانونی ماست. به دستگاههای اجرایی شهر، حتی استانی و ملی تذکر می دهیم. به خودمان هم باید تذکر بدهیم که چکار می کنیم؟

** دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برنامه‌های خود را به شورا ارائه کنند

۱- در بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، مدیران دستگاههای خدمات رسانی دولتی و عمومی غیردولتی موظف شده اند، برنامه های سالیانه خود را در حوزه خدماتی به شورا ارائه نمایند. از فرماندار محترم شیراز و مدیران دستگاههای مذکور درخواست می شود، در جهت اجرای این تکلیف قانونی همکاری نمایند. این از جمله وظایف رئیس شوراست باید آن را پیگیری کند.

** رئیس شورا اجرای دستورالعمل نظارت بر شهرداری و سایر دستگاه‌ها را پیگیری کند

۲- در جهت اعمال نظارت شورا بر شهرداری و دستگاههایی که به موجب قانون ملزم به پاسخگویی به شورا هستند، دستورالعمل نحوه نظارت شورا تهیه و به تصویب رسید. همین جا از فرماندار محترم شیراز به جهت تسریع در بررسی مصوبات شورا تشکر می نمایم. از رئیس و اعضای محترم شورا انتظار می رود در اجرای این دستورالعمل که بخش اصلی وظایف شورا از این طریق می تواند محقق شود، همکاری نمایند. البته ما باید مواظب باشیم، نظارت شورا جایش را به دخالت ندهد.

** شهردار از مدیران و مشاوران متخصص استفاده کند نه آنانکه …

نکته چهارم یا آخر: چند تذکر و یادآوری به شهردار

۱- یکبار دیگر در موضوع مدیران تأکید می کنم: در انتخاب مدیران فقط باید شایستگی افراد را در نظر بگیرید. شما در مقابل خدا، مردم و این شورا مسئول هستید. این شهر و اموال شهرداری در نزد شما و ما امانت است. شما باید امانت را به اهلش بسپارید. ما مدیرانی می خواهیم که به منافع و مصالح مردم بیندیشند. ما باید از مشاورین و مدیران امین، آنان که به دنبال منفعت خود و خویشاوندان نیستند، و دارای تجربه و تخصص هستند، استفاده کنیم. از مشورت با افراد ترسو، حریص و بخیل پرهیز کنیم. بزرگترین مشکل جامعه ما مدیریت است؛ مدیرانی انتخاب کنید که خود را مقابل خدا و مردم مسئول بدانند.

** ۹ نفر از مدیران شهرداری دارای سابقه و مدرک مرتبط نیستند

از نظر تخصص در بررسی اجمالی وضعیت ۴۸ مدیر ارشد شهرداری به این نتیجه می رسیم از ۴۸ مدیر حدود ۳۰ نفر توسط جنابعالی منصوب شده اند که از میان آنان ۹ نفر دارای سابقه و یا مدرک مرتبط نیستند. این می تواند یک ایراد باشد و باید برای آن فکری کنید. جناب شهردار، انتخاب مدیران حق شماست، نظارت و ارزیابی عملکرد آنان هم وظیفه شما هم شوراست. شما باید پاسخگوی انتخابتان باشید.

** شهردار نسبت به اجرای احکام پنج‌ساله شهرداری و بودجه ۱۳۹۸ اقدام کند

۲- از جنابعالی درخواست می شود، با رعایت جدول زمان بندی نسبت به اجرای احکام پنجساله شهرداری و بودجه ۱۳۹۸ اقدام و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و شورا ارائه کنید.

** کاش گزارش امیدوارکننده‌ای از سامانه شفافیت شهرداری هم ارائه می‌شد!

۳- ای کاش امروز گزارش امیدوارکننده ای از سامانه شفافیت هم ارائه می شد. این شفافیت تکلیف قانونی است. این شفافیت نظارت همگانی را که مهمترین راه مبارزه با فساد و تبعیض است، تقویت و حتی تضمین خواهد کرد. این تجربه دنیاست.

** عضویت مدیران شهرداری در هیئت مدیره‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها ممنوع است

۴- به حکم قانون بودجه ۹۸ کشور، عضویت مدیران شهرداری در هیئت مدیره های سازمانها و شرکتها ممنوع است. انتظار داریم شهرداری شیراز در عمل به این تکلیف پیشگام و گزارش آن را به شورا تقدیم کند.

** شهردار تا پایان خرداد شاخص‌های برنامه پنج‌ساله را به شورا ارائه کند

۵- شاخص های برنامه پنجساله باید تا پایان خرداد ماه جهت تصویب به شورا ارائه شود. انتظار داریم با دستور شما و همکاری با حوزه معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی در مهلت قانونی این کار انجام شود.

** نتایج سفرهای خارجی مدیران شهرداری اعلام شود

۶- گزارشی از سفرهای خارجی یکساله اخیر جنابعالی و مدیران شهرداری و نتایج این سفرها را تهیه و به شورا ارائه کنید. تا شورا نیز بتواند گزارشی را از این سفرها در اختیار شهروندان قرار دهد.

** واحدهای تعیین کننده شهرداری در مبارزه با فساد و تبعیض گزارش کار خود را ارائه کنند

۷- برخی بخش های شهرداری در مبارزه با تخلفات، فساد و تبعیض و سالم سازی فضای شهرداری، نقش تعیین کننده ای دارند؛ اداره کل بازرسی، اداره کل حقوقی، اداره کل حراست و حتی کمیسیون ماده صد که نهادی بین سازمانی و دستگاهی است. این بخش ها باید گزارش مستندی از عملکرد خود را در مبارزه با سالم سازی فضای اداری و مبارزه با فساد و سوء استفاده مقام و موقعیت و رعایت صرفه و صلاح مردم در معاملات و اقدامات شهرداری را تهیه و به شورا ارائه نمایند.

** روابط عمومی شورا و شهرداری عملکرد این دو نهاد را اطلاع‌رسانی کند

۸- یکی از اشکالات وارده به شهرداری و شورای شهر عدم اطلاع رسانی مستند عملکرد و برنامه های این دو نهاد است، بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد، بنده عملکرد شورای شهر و شهرداری را قابل دفاع می دانم، بلکه در مواردی برجسته است. آنچه محل نقد است و باید جبران شود، اینکه ما معتقد هستیم بیش از این شهرداری و شورا ظرفیت دارد و باید توفیقات بیشتری داشته باشد ما می گوییم این شورا و شهرداری باید به مردم آرامش و امید بدهد. می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

امیدوارم در هفته آینده بتوانیم گزارش مستندی از عملکرد یکساله کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک و بخش های مختلف تحت نظارت کمیسیون در شهرداری را در اختیار مردم قرار دهیم، تا امکان ارزیابی، برای علاقمندان هم فراهم شود.

** نمایندگان مجلس از طرح جامع مدیریت شهری و روستایی حمایت کنند

هفته آینده طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. پس از سالها از صحبت و بحث این طرح به همت برخی نمایندگان مجلس و با همکاری شورای عالی استانها تهیه شده است. این طرح می تواند موجبات تقویت نهاد شوراها و تسریع در روند تصمیم گیری و کاهش موانع فعالیت شوراها و شهرداریها و هم چنین کاهش هزینه های عمومی منجر شود.

متأسفانه بخشی از دولتمردان علی‌رغم ابلاغ سیاستهای کلان نظام اداری و ضرورت کوچک کردن دولت و واگذاری امو محلی به نمایندگان مردم در تلاش هستند تا مانع تصویب این طرح شوند از نمایندگان مجلس انتظار می رود با حمایت از این طرح، همراهی خود را در حمایت از شوراهای شهر و روستا که تجلی و تظاهر مشارکت مردمی است، نشان دهند.

دسته بندی: آخرین اخبار, اخبار ویژه برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد